مصاحبه دوم علیه مصاحبه اول
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۰۶۶۷
درویشیان در مصاحبه جدید خود به صراحت گفت که درباره واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده سخنی نگفته است.
به گزارش مشرق، پس از استیضاح فاطمی‌امین، رسانه‌های دولتی پروژه وحدت شکنانه ای را علیه مجلس آغاز کردند؛ گرفتن خودروهای شاسی‌بلند لوکس توسط قاطبه نمایندگان مجلس. این ادعا که بعدا توسط خود رسانه‌های دولتی پس گرفته شد، ضربه سختی به اعتبار آنها وارد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه محمدباقر قالیباف هفته گذشته در صحن علنی مجلس از رسیدگی به ماجرای واگذاری خودرو به نمایندگان خبر داده و گفته بود که در پیگیری هر متخلفی که بخواهد با تهمت، آبروی مجلس را ببرد، درنگ نخواهد کرد و رسیدگی به این مسأله و صیانت از این موضوع را طبق بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه مکلف به صیانت از مجلس پیگیری خواهد کرد اما پس از استیضاح فاطمی‌امین، این موضوع به نحو دیگری خود را نشان داد و ارگان‌های رسمی دولت این موضوع را به دستاویزی برای زیرسوال بردن مجلس مبدل کردند.
موضوعی که با ورود مجدد رئیس مجلس به این مسأله مواجه شد و قالیباف، روز گذشته در سخنانی از هجمه‌های وارد شده علیه مجلس انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن، موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همان‌طور که حراست مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مسأله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها، تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها، رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح شده، چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است ابعاد این مسأله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. بنابراین مطابق مصوبه هیأت رئیسه مجلس، طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف ازجمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد؛ امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم.» انصاف و عدالتی که به قول رئیس مجلس اگر وجود داشته باشد، با چنین مواردی روبه‌رو نخواهیم شد و عملا اینکه یک ارگان از اهرم نظارتی خودش برای اجرایی کردن مطالبات مردم استفاده کند، به جنجال سیاسی مبدل نخواهد شد.
عقب‌نشینی بازرس رئیس‌جمهور از مواضع قبلی‌اش
هرچند تمامی این ماجراها بعد از ماجرای استیضاح شروع شد و دولتی‌ها در حالی عملکرد مجلس را در اجرای فرامین قانونی خود زیرسوال بردند که بهارستان‌نشینان از ابتدا خواستار شفافیت در این موضوع بودند. در همین راستا خبرگزاری ایرنا، ارگان رسانه‌ای دولت در مصاحبه‌ای با حجت‌الاسلام درویشیان، شفافیت مجلس در ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند را زیر سوال برد و خواستار اهتمام خانه ملت برای شفاف‌سازی درباره این موضوع شد. با این وجود در نهایت مجبور به عقب‌نشینی در این مسأله شد و به طور صریح‌تری تأکید کرد که «گفت‌وگوی اینجانب با ایرنا در خصوص واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در دیگر رسانه‌ها تحریف شده و در انتشار آن در رسانه‌ها دقت نشده است.»
در این شرایط آنچه ماجرا را جالب‌تر کرد، این بود که درویشیان بعد از چند روز که مصاحبه به صورت عمده منتشر شده و بازتاب‌های مختلفی را در کشور به همراه داشته، تکذیب کرده و اساسا موضوع را به طور کلی منکر شد تا جایی که او در گفت‌وگوی اخیرش می‌نویسد: «صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم. تفاهم‌نامه منعقد شده توسط یک شرکت غیروابسته به مجلس با یک خودروساز برای دریافت خودرو برای افراد متفرقه بوده است. واگذاری خودرو به نمایندگان در ارتباط با استیضاح وزیر وقت صمت نیز صحت نداشته و نسبت ناروایی در این خصوص به مجلس و دولت داده شده است.»
زیر سوال برده شدن شأن مجلس شورای اسلامی در ماجرای واگذاری خودروها در حالی اتفاق افتاده است که شواهد متعددی در اثبات عدم مداخله سازمان مجلس در این موضوع وجود دارد. در همین راستا، علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره انتشار اسامی دریافت کنندگان خودرو گفت: «آقای علیرضابیگی مطلبی را بیان کرده بودند که ۷۰ تا ۷۵ نماینده حواله خودرو دریافت کرده و رابطه آن را با استیضاح فاطمی‌امین جویا شدند؛ بر همین اساس نیز هیأت نظارت جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار و از ایشان دعوت کرد، ما خواهش کردیم اسامی کسانی که حواله گرفته‌اند و اسامی نمایندگان را بدهند که به صراحت اعلام می‌کنم آقای علیرضابیگی هیچ اسمی را به هیأت نظارت نداده است. ضمن اینکه آقای غضنفرآبادی نیز به عنوان سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، همان زمان اعلام کرد که این ادعا کذب است. در تیرماه سال ۱۴۰۰ قبل از تشکیل دولت آقای رئیسی و قبل از رأی اعتماد در ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ به فاطمی‌امین و استیضاح اول در دی‌ماه ۱۴۰۱ و استیضاح دوم در دهم اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی به وظایف انقلابی خود عمل کرد و کسانی که در قطار دولت نشسته و احتمالا نمی‌توانند رئیس‌جمهور را همراهی کنند، استیضاح کرد؛ ملت ایران، هیچ سندی در هیأت نظارت نداده‌اند. آقای علیرضابیگی هم یک سوال داشت که رابطه خودروهایی که در تیرماه سال ۱۴۰۰ مطرح است با استیضاح چیست که ما هیچ رابطه‌ای پیدا نکردیم.»
اظهارات نیکزاد آن‌جایی قابل توجه می‌شود که او به تماس تلفنی خود با درویشیان، بازرس ویژه رئیس‌جمهور در خصوص دریافت خودرو توسط ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: «بعد از این صحبت‌ها بنده با آقای درویشیان تماس گرفتم و گفتم که اسامی ۱۰۰ نماینده‌ای که اعلام کردید خودرو گرفته‌اند را به ما بدهید؛ ما دنبال اسامی و حواله‌ها هستیم؛ ایشان گفت که چنین حرفی نزده و قرار شد تکذیب کند و در نهایت هم تکذیب کرد.»
دولتی‌ها قصد تخریب داشتند، خودشان زیر سوال رفتند
البته نیکزاد تنها کسی نیست که در این‌باره سخن می‌گوید و احسان ارکانی، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به این مسأله در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «پیش از این گفته شد که وظیفه اصلی آقای درویشیان، بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حوزه ریاست‌جمهوری در قوه مجریه است و ایشان در صحبت‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکردند اما اطلاعاتی به دست ما رسیده درخصوص قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی که محصولات شاسی‌بلند نیز تولید می‌کند که تعدادی خودرو به وزارت‌خانه‌های دولتی و نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کرده و این مسیر تداوم دارد.»
اظهارات ارکانی بیان می‌کند که نه تنها دریافت خودرو از سوی مجلس بر اساس واقعیت نبوده، بلکه به نظر می‌رسد برخی نهادهای دولتی و تعدادی از وزارت‌خانه‌ها به این امر اقدام کرده‌اند و ارکانی در این رابطه پیشنهاد می‌کند که برای بررسی واگذاری خارج از نوبت خودرو در قوه مجریه، به نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌ها و مدیران دولتی یا احتمالا خانواده مدیران دولتی، کمیته‌ای تشکیل شود و در ادامه مجلس تصمیم خواهد گرفت با استفاده از کدام ابزار نظارتی با آن برخورد کند.
نام وزارت‌خانه‌های دریافت‌کننده بدون نوبت خودرو افشا شد
بر اساس اظهارات دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری تاکنون وزارت آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان و نهاد ریاست‌جمهوری ازجمله بخش‌هایی هستند که با این خودروساز قراردادی را برای دریافت خودرو خارج از چرخه ثبت‌نام در سامانه و نوبت‌دهی امضا و تحت عنوان فروش سازمانی، خودرو دریافت کرده‌اند اما به گفته ارکانی، بازرس ویژه ریاست‌جمهوری یا از این موضوع بی‌اطلاع است یا با نادیده انگاشتن این اتفاق در دولت سعی دارند اذهان را به سمت دیگری منحرف کند.
ارکانی در حالی از پیگیری و تکمیل مدرک برای بررسی این مسأله خبر می‌دهد که در این روزها مجلس به طور غیرمنصفانه‌ای در این موضوع زیرسوال رفته است و بهتر بود رسانه‌های دولتی پیش از ورود به این مسأله انتقاداتی را به زیرمجموعه خود می‌کردند تا اکنون با چنین موضوعی روبه‌رو نشویم. به گفته دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری، این مسأله در حال پیگیری و تکمیل مدارک است و قطعا روشن شدن این موضوع می‌تواند ابعاد جدیدی را از این پروژه تخریبی علیه مجلس افشا کند.
در پایان خوب است به این مسأله نیز اشاره کنیم جدا از همه شواهدی در اثبات تخریب سازمان دهی شده علیه مجلس در موضوع روشن شده است، به گزارش اخیر خبرگزاری صدا و سیما اشاره کنیم که در آن نزدیک به ۲۴۴ نفر از نمایندگان به صراحت اعلام کرده‌اند که خارج از نوبت خودرو دریافت نکرده‌اند.
انتشار این لیست به خوبی این مسأله را ثابت می‌کند که بهتر بود ارگان‌های رسانه‌ای دولت به جای زیرسوال بردن مجلس، تنها برای یک استیضاح که حق قانونی مجلس بود، سعی و تلاش خود را برای کمک‌رسانی به دولت در اجرای مطالبات مردم متمرکز می کرد تا وضعیت اقتصادی برای مردم اندکی بهتر شود و نیازی به ورود مجلس برای استیضاح وزیر ناکارآمد نباشد. موضوعی که البته با آستانه پایین تحمل دولت به چالش اساسی برای دولت و نظام مبدل شد و حالا پس از مشخص شدن تهمت‌هایی که به مجلس زده شده است، معلوم نیست چه کسی جوابگوی این تخریب ها و زیرسوال رفتن شأن مجلس خواهد بود.
منبع: روزنامه صبح نو
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت واگذاری خودرو صمت وزارت نیرو وزارت ارتباطات کمیسیون اصل 90 سازمان برنامه و بودجه صندوق بازنشستگی کشوری خودرو درویشیان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان استیضاح فاطمی امین مجلس شورای اسلامی نهاد ریاست جمهوری واگذاری خودرو وزارت خانه ها دریافت خودرو ۱۰۰ نماینده شاسی بلند دستگاه ها علیه مجلس زیر سوال رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد
سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است، به همین دلیل دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «علی بهادری جهرمی» امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است اظهار کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج صندوقی را تأسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تأمین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تأمین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می‌شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تأمین شد، در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
قم؛ پانزدهمین مقصد سفرهای استانی رئیسیوی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رئیس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می‌رود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رأی‌گیری تمام الکترونیک موفق برگزار شد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می‌دهد که ۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می‌شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رأی‌گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه‌ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می‌شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می‌کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه‌های املاک را فراهم می‌کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه‌های خالی و سوق دادن این خانه‌ها به بازار اجاره کمک می‌کند. مالیات‌های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می‌شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه‌های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستأجران کمک شایانی شود.
برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت در پارک پردیسسخنگوی دولت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیش‌از ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفه‌دار حضور دارند. اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویت‌ساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را نداردبهادری جهرمی بیان کرد: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می‌کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.
در دولت‌های گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی وجود نداشتسخنگوی دولت یکی از اقدامات دولت در مقابله با فساد انضباط مالی را ایجاد حساب واحد خزانه دانست و گفت: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سال‌های گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکت‌ها تا حدود زیادی از بین می‌رود در گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی نبود اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر می‌کند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است. اتصال حساب‌های تجاری به سامانه‌های مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضائی یا شبه قضائی ارجاع شده همچنین پاداش‌های هیأت مدیره شرکت‌ها به حوزه بهره‌وری پیوند می‌خورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامه‌ها تا ۷۰ درصد بوده است.
تکمیل می‌شود...
کد خبر 751391
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد